الرئيسية
5 من كبار العلماء يرفضون قرار منع مكبرات الصوت في المآتم
صوت المنامة – خاص
رفض خمسة من كبار العلماء وهم: السيد جواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ عبد الحسين الستري، السيد عبد الله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي القرار المرتبط بمكبرات الصوت في المساجد والحسينيات.
وجاء في البيان: "إنّ استقلالية الشأن الديني لدى الطائفة أمر لا جدال فيه، وهي حقيقة مقوّمة للخطاب الديني وغيره من الممارسات الدينية، وانتفاؤها يعني انتفاءه من الأساس، ومن هذا المنطلق نرفض رفضاً قاطعاً القرار المرتبط بمكبرات الصوت في المساجد والحسينيات، وكافة الإجراءات المرتبطة بتفعيل ضوابط الخطاب الديني، ونرى في ذلك استهدافاً مباشراً للطائفة بكل مكوّناتها، وتعدياً سافراً على حقوق طبيعية، ومصادرة واضحة لحرية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة شرعاً وقانوناً".
وأكد العلماء الخمسة أنه "ليس من حقّ مسؤولي الحسينيات أو قيّمي المساجد وإن يوافقوا على خلاف ذلك، والتعرض بالأذى لأيّ واحد من هؤلاء يعتبر تعرّضاً لجميع الأسرة الحسينيّة والمسجديّة، وتعرّضاً للطائفة جمعاء".
كما أكد العلماء على أن ذلك ياتي "إنطلاقًا من تكليف شرعي، وليس من خلفية سياسية، إن حرصنا الشديد على حماية هذا الوطن من كلّ التوترات الطائفية والمذهبية يفرض علينا أن نرفض هذه الإجراءات الاستهدافية كونها تشكل إستفزازات خطيرة، ونخشى أن تنفتح بالساحة على أزمات جديدة لها تداعياتها الصعبة، ونخشى أن تزجّ بها في معترك لن يعود بأي خير على هذا البلد".
وشدد العلماء على أن موقفهم لا يعني أنهم لا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وإنما في هذه القرارات ما يصادر حرية الممارسات الدينية، وما يفرض مزيدًا من الوصايا على مؤسسات الدين، وخطابه وعلمائه، بما يهدد الدين وحريته ومصلحته واستقلاليته.
صوت المنامة – خاص
رفض خمسة من كبار العلماء وهم: السيد جواد الوداعي، الشيخ عيسى أحمد قاسم، الشيخ عبد الحسين الستري، السيد عبد الله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي القرار المرتبط بمكبرات الصوت في المساجد والحسينيات.
وجاء في البيان: "إنّ استقلالية الشأن الديني لدى الطائفة أمر لا جدال فيه، وهي حقيقة مقوّمة للخطاب الديني وغيره من الممارسات الدينية، وانتفاؤها يعني انتفاءه من الأساس، ومن هذا المنطلق نرفض رفضاً قاطعاً القرار المرتبط بمكبرات الصوت في المساجد والحسينيات، وكافة الإجراءات المرتبطة بتفعيل ضوابط الخطاب الديني، ونرى في ذلك استهدافاً مباشراً للطائفة بكل مكوّناتها، وتعدياً سافراً على حقوق طبيعية، ومصادرة واضحة لحرية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة شرعاً وقانوناً".
وأكد العلماء الخمسة أنه "ليس من حقّ مسؤولي الحسينيات أو قيّمي المساجد وإن يوافقوا على خلاف ذلك، والتعرض بالأذى لأيّ واحد من هؤلاء يعتبر تعرّضاً لجميع الأسرة الحسينيّة والمسجديّة، وتعرّضاً للطائفة جمعاء".
كما أكد العلماء على أن ذلك ياتي "إنطلاقًا من تكليف شرعي، وليس من خلفية سياسية، إن حرصنا الشديد على حماية هذا الوطن من كلّ التوترات الطائفية والمذهبية يفرض علينا أن نرفض هذه الإجراءات الاستهدافية كونها تشكل إستفزازات خطيرة، ونخشى أن تنفتح بالساحة على أزمات جديدة لها تداعياتها الصعبة، ونخشى أن تزجّ بها في معترك لن يعود بأي خير على هذا البلد".
وشدد العلماء على أن موقفهم لا يعني أنهم لا نؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وإنما في هذه القرارات ما يصادر حرية الممارسات الدينية، وما يفرض مزيدًا من الوصايا على مؤسسات الدين، وخطابه وعلمائه، بما يهدد الدين وحريته ومصلحته واستقلاليته.