الرئيسية
وزير العدل منع مكبرات الصوت بعد أن ضجت الوزارة والشرطة بالشكاوى
المنامة – وزارة العدل
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن الحريات الدينية مصونة في البحرين، فحرية المعتقد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر مصونة وتجري حسب العادات المرعية في البلاد.
وشدد الوزيرعلى أن تطبيق القانون فيما يتعلق بمكبرات الصوت يأتي لحفظ حق المواطنين في السكينة العامة وألا يتعرضوا لإيذائهم وإزعاجهم باستخدام هذه المكبرات بشكل ينافي القانون ويؤذي كبار السن والرضع والمرضى في منازلهم.
وقال الوزير: "ضجت إدارات الوزارة وأقسام الشرطة والنيابة العامة بالشكاوى من هذا الأمر، فضلاً عن أن الشريعة لا تقر استخدام دور العبادة لتكون مصدر إيذاء باستخدام مكبرات الصوت بشكل متجاوز ومبالغ فيه وفي جميع الأوقات".
ونوه الوزير من جانب آخر إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة هي لحفظ دور العبادة من استخدامها استخداماً يجاوز الحرية الدينية ليحرض على العنف أو يمزق المسلمين أو ينافي مقتضى وظيفة المساجد والمآتم، مؤكداً على أن أي إجراء تنظيمي يكون للجميع وليس لاستهداف طائفة بعينها، فجميع مذاهب وطوائف أهل البحرين هي مكونات ديننا الإسلامي الحنيف الذي يمثل هوية هذا الوطن كبلد عربي إسلامي .
واختتم الوزير تصريحه مشدداً على أن التكليف الشرعي الذي ننطلق منه جميعاً كمسلمين هو الاعتصام بحبل الله، وألا يتم استدعاء الاصطفاف الطائفي كلما قامت الدولة بتطبيق قانون أو تنظيم عام يسري على الجميع بغية حفظ الدين وأمن الناس وحرياتهم وسكينتهم
المنامة – وزارة العدل
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن الحريات الدينية مصونة في البحرين، فحرية المعتقد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر مصونة وتجري حسب العادات المرعية في البلاد.
وشدد الوزيرعلى أن تطبيق القانون فيما يتعلق بمكبرات الصوت يأتي لحفظ حق المواطنين في السكينة العامة وألا يتعرضوا لإيذائهم وإزعاجهم باستخدام هذه المكبرات بشكل ينافي القانون ويؤذي كبار السن والرضع والمرضى في منازلهم.
وقال الوزير: "ضجت إدارات الوزارة وأقسام الشرطة والنيابة العامة بالشكاوى من هذا الأمر، فضلاً عن أن الشريعة لا تقر استخدام دور العبادة لتكون مصدر إيذاء باستخدام مكبرات الصوت بشكل متجاوز ومبالغ فيه وفي جميع الأوقات".
ونوه الوزير من جانب آخر إلى أن جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة هي لحفظ دور العبادة من استخدامها استخداماً يجاوز الحرية الدينية ليحرض على العنف أو يمزق المسلمين أو ينافي مقتضى وظيفة المساجد والمآتم، مؤكداً على أن أي إجراء تنظيمي يكون للجميع وليس لاستهداف طائفة بعينها، فجميع مذاهب وطوائف أهل البحرين هي مكونات ديننا الإسلامي الحنيف الذي يمثل هوية هذا الوطن كبلد عربي إسلامي .
واختتم الوزير تصريحه مشدداً على أن التكليف الشرعي الذي ننطلق منه جميعاً كمسلمين هو الاعتصام بحبل الله، وألا يتم استدعاء الاصطفاف الطائفي كلما قامت الدولة بتطبيق قانون أو تنظيم عام يسري على الجميع بغية حفظ الدين وأمن الناس وحرياتهم وسكينتهم