الرئيسية
بدء محاكمة 23 بحريني بتهمة "الشبكة التنظيمية" وسط إجراءات أمنية مشددة
صوت المنامة – خاص
بدأت محاكمة 23 بحريني في القضية التي عرفت بـ"الشبكة التنظيمية" وسط إجراءات أمنية مشددة، حالت دون وصول الكثير من أقرباء المتهمين لقاعة المحاكمة.
وتجمع العشرات بينهم وكالات أنباء ومراسلين لصحف وفضائيات وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين ورجال دين بالقرب من الساحة الجانبية للمحكمة وبالتحديد أمام مقهى "ستاربوكس"، وذلك بعد أن رفضت قوات الأمن المنتشرة بشكل واسع في المنطقة المحيطة بالمحكمة تجمع أي أحد في الساحة المقابلة للمحكمة.
وبحسب المعلومات الأولية الواردة من المحكمة فإن قوات الأمن سمحت لشخص واحد فقط من أهالي المتهمين بالدخول إلي قاعة المحكمة، كما سمحت للمحامين بالجلوس مع المتهمين لمدة نصف ساعة تقريباً.
وشهدت الطرق المؤدية للمحكمة ازدحام مروري كبيراً، نتيجة إغلاق بعض الطرق المؤدية للمحكمة وللحد من عدد الراغبين بالتواجد هناك، فيما حول الناطق الرسمي لتيار الوفاء الإسلامي والشيخ عبدالجليل المقداد التجمع لاعتصام سلمي احتجاجا على مجريات المحاكمة وللمطالبة بإطلاق سراح المتهمين.
وقد أسقطت النيابة العام تهمة "قلب نظام الحكم" عن المتهمين، وذلك بعد أن أعلن جهاز الأمن الوطني في الرابع من سبتمبر الماضي عبر تلفزيون البحرين ما أسماه بـ"أعضاء المخطط الإرهابي" والتي ضمن 23 مواطناً بتهمة الإعداد لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف والتخريب، وإشاعة أخبار وبيانات مغرضة وكاذبة عن البحرين والأوضاع الحقوقية فيها.
إلا أن بيان للنيابة العامة صدر في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، أكد أحالت المتهمين في قضية ما يسمى بـ"الشبكة التنظيمية" للمحكمة الجنائية، إذ حددت جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعداً لأول جلسات المحاكمة.
كما عدد المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد التهم التي أحيل على أساسها المتهمون إلي المحكمة وهي: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر، والانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وكذلك التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة منشورات ومحررات تتضمن ذلك، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، فضلاً عن التجمهر والشغب وإشعال الحرائق، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة قانوناً لتلك الجرائم تصل إلى السجن المؤبد.
صوت المنامة – خاص
بدأت محاكمة 23 بحريني في القضية التي عرفت بـ"الشبكة التنظيمية" وسط إجراءات أمنية مشددة، حالت دون وصول الكثير من أقرباء المتهمين لقاعة المحاكمة.
وتجمع العشرات بينهم وكالات أنباء ومراسلين لصحف وفضائيات وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين ورجال دين بالقرب من الساحة الجانبية للمحكمة وبالتحديد أمام مقهى "ستاربوكس"، وذلك بعد أن رفضت قوات الأمن المنتشرة بشكل واسع في المنطقة المحيطة بالمحكمة تجمع أي أحد في الساحة المقابلة للمحكمة.
وبحسب المعلومات الأولية الواردة من المحكمة فإن قوات الأمن سمحت لشخص واحد فقط من أهالي المتهمين بالدخول إلي قاعة المحكمة، كما سمحت للمحامين بالجلوس مع المتهمين لمدة نصف ساعة تقريباً.
وشهدت الطرق المؤدية للمحكمة ازدحام مروري كبيراً، نتيجة إغلاق بعض الطرق المؤدية للمحكمة وللحد من عدد الراغبين بالتواجد هناك، فيما حول الناطق الرسمي لتيار الوفاء الإسلامي والشيخ عبدالجليل المقداد التجمع لاعتصام سلمي احتجاجا على مجريات المحاكمة وللمطالبة بإطلاق سراح المتهمين.
وقد أسقطت النيابة العام تهمة "قلب نظام الحكم" عن المتهمين، وذلك بعد أن أعلن جهاز الأمن الوطني في الرابع من سبتمبر الماضي عبر تلفزيون البحرين ما أسماه بـ"أعضاء المخطط الإرهابي" والتي ضمن 23 مواطناً بتهمة الإعداد لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف والتخريب، وإشاعة أخبار وبيانات مغرضة وكاذبة عن البحرين والأوضاع الحقوقية فيها.
إلا أن بيان للنيابة العامة صدر في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، أكد أحالت المتهمين في قضية ما يسمى بـ"الشبكة التنظيمية" للمحكمة الجنائية، إذ حددت جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعداً لأول جلسات المحاكمة.
كما عدد المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد التهم التي أحيل على أساسها المتهمون إلي المحكمة وهي: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر، والانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها مع العلم بممارستها نشاطاً إرهابياً، وكذلك التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة منشورات ومحررات تتضمن ذلك، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، فضلاً عن التجمهر والشغب وإشعال الحرائق، مشيراً إلى أن العقوبات المقررة قانوناً لتلك الجرائم تصل إلى السجن المؤبد.