اعتبرت الاستدعاء «خطوة أولى» يليها التعهد ثم الإحالة إلى النيابة
«الداخلية» تأمر مآتم «بوري» بإزالة «المكبرات» الخارجية
بوري - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» أن مركز شرطة مدينة حمد بالدوار الأول استدعى صباح أمس (الإثنين) رؤساء مآتم قرية بوري وقيمي المساجد وكذلك قيمي مساجد مدينة حمد، لإعلامهم بضرورة التطبيق الفوري للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بشأن تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المساجد والمآتم.
وبحسب المصادر، تطرق الحديث إلى أن هذه «خطوة أولى وستتبعها خطوات في حال المخالفة للقانون، وذلك بالتعهد ومن ثم الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة».
كما نقلت عن الضابط المناوب قوله لرؤساء المآتم إنه «يجب على المآتم عدم استخدام مكبرات الصوت خارج المأتم، ويجب إزالتها والاكتفاء بالسماعات داخل محيط المأتم فقط، أما بالنسبة للمساجد فيحق لهم استخدام مكبرات الصوت للأذان والإقامة فقط».
وذكرت المصادر أن عدداً من رؤساء المآتم أبدوا تخوفهم من هذه الخطوة، ما حدا بالضابط التأكيد لهم أن «هذه إجراءات طبيعية كان من المفترض أن تطبق منذ صدور القرار العام 1999، ولا يظن أحد بأن وراء ذلك سوء نية، فكلنا مسلمون ومؤمنون». وأفاد أن «القرار سيعمم على الجميع من دون استثناء، وستصل لكل مؤسسة نسخة منه». وكانت «الوسط» ذكرت الأسبوع الماضي أن وزارة الداخلية بدأت في استدعاء عدد من رؤساء المآتم الحسينية لإبلاغهم عن قرار تنظيمي جديد يتعلق بحظر استخدام مكبرات الصوت. ولفتت إلى أن المحافظة الوسطى احتضنت لقاء بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت، حضره محافظ الوسطى وممثل عن وزارة الداخلية وممثلون عن إدارة الأوقاف الجعفرية وعدد من أصحاب الشأن، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت الذي يحظر «تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت».
وفي وقت لاحق ذكر مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السيد محمد العلوي أن «اللقاء الذي ضم محافظ الوسطى والأوقاف الجعفرية بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية ورؤساء المآتم في المحافظة لم يتطرق أبداً إلى إزالة مكبرات الصوت». وأكد العلوي أنه «لا يوجد أي قرار تنظيمي جديد وما يجري هو تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بشكل كامل».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2965 - الثلثاء 19 أكتوبر 2010م الموافق 11 ذي القعدة 1431هـ
«الداخلية» تأمر مآتم «بوري» بإزالة «المكبرات» الخارجية
بوري - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» أن مركز شرطة مدينة حمد بالدوار الأول استدعى صباح أمس (الإثنين) رؤساء مآتم قرية بوري وقيمي المساجد وكذلك قيمي مساجد مدينة حمد، لإعلامهم بضرورة التطبيق الفوري للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بشأن تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المساجد والمآتم.
وبحسب المصادر، تطرق الحديث إلى أن هذه «خطوة أولى وستتبعها خطوات في حال المخالفة للقانون، وذلك بالتعهد ومن ثم الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة».
كما نقلت عن الضابط المناوب قوله لرؤساء المآتم إنه «يجب على المآتم عدم استخدام مكبرات الصوت خارج المأتم، ويجب إزالتها والاكتفاء بالسماعات داخل محيط المأتم فقط، أما بالنسبة للمساجد فيحق لهم استخدام مكبرات الصوت للأذان والإقامة فقط».
وذكرت المصادر أن عدداً من رؤساء المآتم أبدوا تخوفهم من هذه الخطوة، ما حدا بالضابط التأكيد لهم أن «هذه إجراءات طبيعية كان من المفترض أن تطبق منذ صدور القرار العام 1999، ولا يظن أحد بأن وراء ذلك سوء نية، فكلنا مسلمون ومؤمنون». وأفاد أن «القرار سيعمم على الجميع من دون استثناء، وستصل لكل مؤسسة نسخة منه». وكانت «الوسط» ذكرت الأسبوع الماضي أن وزارة الداخلية بدأت في استدعاء عدد من رؤساء المآتم الحسينية لإبلاغهم عن قرار تنظيمي جديد يتعلق بحظر استخدام مكبرات الصوت. ولفتت إلى أن المحافظة الوسطى احتضنت لقاء بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت، حضره محافظ الوسطى وممثل عن وزارة الداخلية وممثلون عن إدارة الأوقاف الجعفرية وعدد من أصحاب الشأن، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت الذي يحظر «تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت».
وفي وقت لاحق ذكر مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السيد محمد العلوي أن «اللقاء الذي ضم محافظ الوسطى والأوقاف الجعفرية بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية ورؤساء المآتم في المحافظة لم يتطرق أبداً إلى إزالة مكبرات الصوت». وأكد العلوي أنه «لا يوجد أي قرار تنظيمي جديد وما يجري هو تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بشكل كامل».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2965 - الثلثاء 19 أكتوبر 2010م الموافق 11 ذي القعدة 1431هـ