الرئيسية
هذا ما حدث فى اعتصام الجالية البحرينية خارج وكر الفساد الخليفي في لندن
19 اكتوبر 2010
للتعبير عن مصادرة حق الشعب البحراني في تقرير مصيره، وكشف السعي المتواصل لطمس الحقيقة والتعتيم عليها بانتخابات صورية، شارك البحرانيون والمتعاطفون معهم في اعتصام سلمي خارج وكر الفساد الخليفي في لندن، بمنطقة "بلجريف سكوير" رافعين صور ضحايا القمع الخليفي، خصوصا سجناء الرأي الحاليين.
ورفع المحتجون هتافات مناوئة لاستمرار البطش السلطوي بحق البحرانيين، وطالبوا بوقف التعذيب والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق العلماء والنشطاء. كما طالبوا بوقف مشروع التغيير الديموغرافي الخطير الذي يرعاه القصر الملكي وتنفذه اجهزة الحكم.
وقد لوحظ الارتباك على وجه السفير الخليفي في لندن، وهو يغادر السفارة، خصوصا بعد ان رفع المتظاهرون هتافا يؤكد ممارسة هذا الخليفي جريمة التعذيب الوحشي بحق عدد غير قليل من البحرانيون. وكان من بين المحتجين اثنان من ضحايا التعذيب الذي ارتكب بحقهم عندما كان خليفة بن علي بن راشد آل خليفة، وزيرا لجهاز الامن الوطني. ويشعر هؤلاء بالمرارة الشديدة بسبب تعيين معذب سابق في منصب السفير، وتعيين السفير السابق في منصب مسؤول التعذيب بالجهاز المذكور. وتجدر الاشارة الى ان تقرير منظمة هيومن رايتس اثبت ان ممارسة التعذيب عادت في 2007، اي على يدي السفير الخليفي الحالي في لندن.
كان عدد المشاركين في التصويت الذي بدأ في اوكار الفساد الخليفية في عدد من البلدان، ضعيفا جدا، حتى ان احد الاعلاميين الذين حضروا لمعاينة "الاقبال المنقطع النظير" على صناديق الاقتراع، فوجيء بان عدد المشاركين في الاعتصام يفوق كثيرا عدد الذين ترددوا على وكر الفساد الخليفي اضعافا.
ووزع المعتصمون بيانا عرضوا فيه دوافعهم لمقاطعة المشروع الخليفي الفاشل، ورغبتهم في افشاله لوضع حد للانتهاكات الحقوقية التي يمارسها الحاكم الحالي وعصابته.
وقد اشتكى السفير الخليفي وزمرته للشرطة البريطانية بعد ان ظهر فشله في استقطاب "الناخبين" لـ "صناديق الاقتراع"، ولكن الشرطة طمأنت المحتجين انهم احرار في ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي، وانها لا تعبأ باحتجاجات الخليفي المذكور. طالما التزم المحتجون بالقانون، وهو ما عرف عن اللاجئين البحرانيين طوال العقود السابقة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
19 اكتوبر 2010
للتعبير عن مصادرة حق الشعب البحراني في تقرير مصيره، وكشف السعي المتواصل لطمس الحقيقة والتعتيم عليها بانتخابات صورية، شارك البحرانيون والمتعاطفون معهم في اعتصام سلمي خارج وكر الفساد الخليفي في لندن، بمنطقة "بلجريف سكوير" رافعين صور ضحايا القمع الخليفي، خصوصا سجناء الرأي الحاليين.
ورفع المحتجون هتافات مناوئة لاستمرار البطش السلطوي بحق البحرانيين، وطالبوا بوقف التعذيب والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق العلماء والنشطاء. كما طالبوا بوقف مشروع التغيير الديموغرافي الخطير الذي يرعاه القصر الملكي وتنفذه اجهزة الحكم.
وقد لوحظ الارتباك على وجه السفير الخليفي في لندن، وهو يغادر السفارة، خصوصا بعد ان رفع المتظاهرون هتافا يؤكد ممارسة هذا الخليفي جريمة التعذيب الوحشي بحق عدد غير قليل من البحرانيون. وكان من بين المحتجين اثنان من ضحايا التعذيب الذي ارتكب بحقهم عندما كان خليفة بن علي بن راشد آل خليفة، وزيرا لجهاز الامن الوطني. ويشعر هؤلاء بالمرارة الشديدة بسبب تعيين معذب سابق في منصب السفير، وتعيين السفير السابق في منصب مسؤول التعذيب بالجهاز المذكور. وتجدر الاشارة الى ان تقرير منظمة هيومن رايتس اثبت ان ممارسة التعذيب عادت في 2007، اي على يدي السفير الخليفي الحالي في لندن.
كان عدد المشاركين في التصويت الذي بدأ في اوكار الفساد الخليفية في عدد من البلدان، ضعيفا جدا، حتى ان احد الاعلاميين الذين حضروا لمعاينة "الاقبال المنقطع النظير" على صناديق الاقتراع، فوجيء بان عدد المشاركين في الاعتصام يفوق كثيرا عدد الذين ترددوا على وكر الفساد الخليفي اضعافا.
ووزع المعتصمون بيانا عرضوا فيه دوافعهم لمقاطعة المشروع الخليفي الفاشل، ورغبتهم في افشاله لوضع حد للانتهاكات الحقوقية التي يمارسها الحاكم الحالي وعصابته.
وقد اشتكى السفير الخليفي وزمرته للشرطة البريطانية بعد ان ظهر فشله في استقطاب "الناخبين" لـ "صناديق الاقتراع"، ولكن الشرطة طمأنت المحتجين انهم احرار في ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي، وانها لا تعبأ باحتجاجات الخليفي المذكور. طالما التزم المحتجون بالقانون، وهو ما عرف عن اللاجئين البحرانيين طوال العقود السابقة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]