الرئيسية
"فرونت لاين": احتمالاتٍ مقلقه تتعلَّق بخطر تعرض له سجناء في البحرين
صوت المنامة - خاص
أنهى رئيس مكتب الخط الأمامي (الفرونت لاين) فنسنت فورِست، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان التي تتخذ من دبلن بأيرلندا مقرَّاً لها، لدى الاتحاد الأوروبي؛ هذا اليوم زيارة قامت بها إلى البحرين، لتقييم الوضع الراهن للموقفوين من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، بعد تداعيات "الحملة الأمنية" الاخيرة.
تابع فورست بوجه خاص قضية المدوِّن والمدافع عن حقوق الإنسان السجين ومشرف موقع ملتى البحرين (بحرين أونلاين)، علي عبد الإمام.
وقد عقد فورست لقاءات دامت قرابة الساعتين مع ممثلي وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والتنمية الاجتماعية، جدد فورست الإعراب عن قلق "الخط الأمامي" بشأن الأمن الشخصي لعلي عبد الإمام ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان ممن هم رهن التوقيف، بعد تقارير جديدة ذات مصداقية تتعلق بـ"التعذيب".
وقال فورست عبر بيان نشره على موقع المنظمة: "على الرغم من أنَّ وزارة الداخلية نفت جميع ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب، إلا أن الخط الأمامي قلقةٌ للغاية بشأن أمن وسلامة علي عبد الإمام، وبخاصة بالنظر إلى كونه رهن الاحتجاز الانفرادي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، دون أي اتصال مع عائلته، حتى بواسطة الهاتف"، مشيراً إلي أن كل ذلك مسموحاً به بموجب القانون البحريني.
وأضاف فورست: "أنَّ السلطات تدعي أنَّ علي عبد الإمام كشأن سائر الموقوفين الآخرين، قُدِّم للمثول أمام المدعي العام بعد وقت قصير من اعتقاله؛ فإنَّ أخا علي أُخبرَ عندما راجع مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي بأنَّه ليس في حوزة المكتب أيُّ ملف أو سجل يتعلق باعتقال علي"، مؤكداً أن ذلك يثير الشكوك بشأن ما إذا كان قد قُدِّم إلى الادعاء بموجب أحكام القانون.
وقال: "بناءً على ذلك، فإنَّ أي تحقيق بدأ بالفعل دون حضور محامٍ هو تحقيق غير قانوني".
وتابع فورست: "بموجب أحكام "قانون حماية المجتمع من الأفعال الإرهابية"، الصادر سنة 2006 - و هو القانون الذي أُشيرَ إليه في سياق اعتقال علي عبد الإمام مؤخراً، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة و عشرين ناشطاً و معارضاً آخرين على الأقل، بسبب مزاعم حول كونهم طرفاً في "مؤامرة إرهابية" – فإنَّ لقوات الأمن الحقُّ في توقيف الأفراد لمدة حدُّها الأقصى خمسة عشر يوماً دون محاكمة، قبل تقديمهم للمثول لدى المدعي العام أو إطلاق سراحهم".
وأشار فورست إلي أن "فترة توقيف علي عبد الإمام لمدة خمسة عشر يوماً انقضت يومَ الأحد، الموافق للخامس عشر من أيلول/ سبتمبر. وهذا يجعل من استمرار توقيفه حتى الآن خرقاً للتشريعات نافذة المفعول، بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ السلطات في الوقت الحاضر لم تتمكن من تقديم تفاصيل بشأن الاتهامات المحددة التي سيواجهها علي عبد الإمام و المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، رهن التوقيف".
وبشان ما وصفه فورست بـ"حملة ضد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" قال: "كجزءٍ من حملة التعقّب التي تشُنُّها الحكومة على جمعية البحرين لحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة، فقد فرضت وزارة التنمية الاجتماعية نفوذها على الجمعية بدعوى أنَّها "قررت تعيين مدير مؤقت من قبل الوزارة، لضمان أن تواصل الجمعية القيام بأعمالها على نحو سلِس و فعَّال".
وبين فورست أن "الخط الأمامي" تطالب إما بإطلاق سراح علي عبد الإمام أو توجيه اتهاماتٍ إليه بجناياتٍ مُعترفٍ بها بموجب أحكام القانون الدولي – و في هذه الحالة، يكون متعيِّناً وعلى وجه الاستعجال تمكينه من الالتقاء بمحاميه وبعائلته.
كما قال فورست: "ينبغي أن يتم التحقيق في جميع ادعاءات إساءة المعاملة و التعذيب على نحو مستقل و غير منحاز".
وعبر فورست عن قلق "الخط الأمامي" بعد تلقيها تقريراً عن كون طيران الخليج، الشركة التي بها يعمل علي عبد الإمام، قد عزلته من وظيفته، كما قيل.
ودعت "الخط الأمامي" السلطات المختصة في البحرين إلى القيام على الفور برفع حظر السفر المفروض على هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يُستهدفون بسبب عملهم السلمي و المشروع في مجال حقوق الإنسان.