الرئيسية
نقلاً عن صوت المنامة
"إتحاد النقابات": نستغرب فصل العاملين لمجرد الإتهام وقبل الإدانة
عبر الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له اليوم عن إستغرابة من قيام بعض المؤسسات في القطاعين العام والخاص بفصل العاملين لمجرد توجيه تهمة إليهم، مؤكداً أن قانون العمل حدد عدم فصل العاملين من عملهم إلا في حالة ثبوت الحكم القضائي ضمن الإجراءات والضمانات التي كفلها الدستور.
وقال الإتحاد العام لنقابات العمال في بيانه: "تابع الاتحاد العام بقلق بالغ تداعيات التطورات الأخيرة خاصة ما يتعلق منها بالشق العمالي وفصل بعض العاملين من أعمالهم على خلفية التحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم وفي الوقت الذي يحترم فيه الاتحاد العام السلطة القضائية فإنه يرى وحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين على "إن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام".
وأضاف: "أن الاتحاد يستعيد ذاكرة الأيام الأولى من مشروع جلالة الملك الإصلاحي عندما أعيد الذين تم فصلهم من العمل وتم تعويضهم، ومن هذه الروحية ينطلق الاتحاد العام في قلقه من عمليات الفصل داعياً إعادة النظر في هذه القرارات ومؤكداً واجب احترام دستور المملكة والعهود والمواثيق التي صادقت عليها المملكة وخاص العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
"إتحاد النقابات": نستغرب فصل العاملين لمجرد الإتهام وقبل الإدانة
عبر الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له اليوم عن إستغرابة من قيام بعض المؤسسات في القطاعين العام والخاص بفصل العاملين لمجرد توجيه تهمة إليهم، مؤكداً أن قانون العمل حدد عدم فصل العاملين من عملهم إلا في حالة ثبوت الحكم القضائي ضمن الإجراءات والضمانات التي كفلها الدستور.
وقال الإتحاد العام لنقابات العمال في بيانه: "تابع الاتحاد العام بقلق بالغ تداعيات التطورات الأخيرة خاصة ما يتعلق منها بالشق العمالي وفصل بعض العاملين من أعمالهم على خلفية التحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم وفي الوقت الذي يحترم فيه الاتحاد العام السلطة القضائية فإنه يرى وحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين على "إن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام".
وأضاف: "أن الاتحاد يستعيد ذاكرة الأيام الأولى من مشروع جلالة الملك الإصلاحي عندما أعيد الذين تم فصلهم من العمل وتم تعويضهم، ومن هذه الروحية ينطلق الاتحاد العام في قلقه من عمليات الفصل داعياً إعادة النظر في هذه القرارات ومؤكداً واجب احترام دستور المملكة والعهود والمواثيق التي صادقت عليها المملكة وخاص العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"