الرئيسية
الأحكام المسُيسة لن تنال من وحدتنا.
استنكاراً للأحكام الظالمة بحق ستة من أبناء المالكية.
لقد تناهت إلى مسامعكم مؤخراً الأحكام الظالمة المسُيسة بحق ستة من أبناء المالكية العزيزة في ما عرف بقضية (( حرق منزل النائب البلدي علي منصور)) ، تلك الأحكام الظالمة التي لم تستند على أي بينة أو دليل إلا اعترافات تحت وطأة التعذيب و الإكراه الجسماني إنما جاءت بغية تحريك أصابع الفتنة بين صفوف أبناء القرية وترهيب الأحرار المطالبين بحقوقهم الشعبية المُحقة.
ونحن مِن مُنطلق واجبنا الشرعي والأخلاقي نرفض ونستنكر وندين بشدة تلك الأحكام الظالمة بإتفاق جميع أهالي القرية وعلى رأسهم مشايخ القرية الذين باشروا التحقيق في ملابسات الحادثة فور وقوعها و وصلوا لنتيجة واحدة وهي أن هذة الجريمة إنما تقف وراءها أيدي خبيثة تستهدف الفتنة بين أهالي القرية وتشويه صورة المطالبة السلمية بالحقوق المشروعة والتي دأب عليها أهالي القرية منذ وقت طويل.
ونحن بدورنا نضع هذة الاحكام في سياق مؤامرات السلطة عبر جهاز" الأمن الوطني " والذي عاث فساداً في البلاد في مشروع متكامل يقوم على بث الفتنة وترهيب المطالبين بحقوقهم ومحاولة إسكات الاصوات الحرة، وقد مارست السلطة لتحقيق أهدافها جميع أصناف القمع والترهيب، بدءاً من محاولاتها البائسة لنشر الفتنة وشراء الضمائر بالمال الحرام وممارسة القمع للإحتجاجات السلمية واعتقال الأحرار الشرفاء واستخدام كافة أشكال التعذيب والإكراه الجسماني معهم (( كالصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة، والتحرشات الجنسية الفجة والضرب الشديد المبرح في كافة أنحاء الجسم )) سعيا فيها لبث روح اليأس والخوف في نفوس الشرفاء الأحرار.
وفي هذا الوقت الحرج الذي يعيشه البلد اليوم ، فإنه ليس لنا إلا خيار وحيد وهو الإلتفاف حول قضايا الشعب العادلة وتحويل بوصلة الصراع نحو العدو الحقيقي و رص الصفوف و وحدة الكلمة و وقف مشاريع الفتنة بكافة أشكالها و الوقوف في خط المؤازرة لقضايا الوطن لا سيما قضية المعتقلين الذين يرزحون اليوم تحت سياط الجلادين والمعذبين في سجون الظالمين، داعين الأحرار والشرفاء لمواصلة النهج السلمي في المطالبة بالحقوق المشروعة حتى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق المطالب الشعبية.
وأخيراً، فإننا نجدد إستنكارنا للإعتداء على منزل الأخ علي منصور ونعلن تضامننا معه في هذه القضية ونثمن مواقفة الداعمة لقضايا القرية لا سيما قضية المعتقلين، مطالبين السلطة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.
ولا تنسوا إخوانكم المعتقلين مِن صادق دعائكم
حركة شباب المالكية
السبت 30 /10/2010
استنكاراً للأحكام الظالمة بحق ستة من أبناء المالكية.
لقد تناهت إلى مسامعكم مؤخراً الأحكام الظالمة المسُيسة بحق ستة من أبناء المالكية العزيزة في ما عرف بقضية (( حرق منزل النائب البلدي علي منصور)) ، تلك الأحكام الظالمة التي لم تستند على أي بينة أو دليل إلا اعترافات تحت وطأة التعذيب و الإكراه الجسماني إنما جاءت بغية تحريك أصابع الفتنة بين صفوف أبناء القرية وترهيب الأحرار المطالبين بحقوقهم الشعبية المُحقة.
ونحن مِن مُنطلق واجبنا الشرعي والأخلاقي نرفض ونستنكر وندين بشدة تلك الأحكام الظالمة بإتفاق جميع أهالي القرية وعلى رأسهم مشايخ القرية الذين باشروا التحقيق في ملابسات الحادثة فور وقوعها و وصلوا لنتيجة واحدة وهي أن هذة الجريمة إنما تقف وراءها أيدي خبيثة تستهدف الفتنة بين أهالي القرية وتشويه صورة المطالبة السلمية بالحقوق المشروعة والتي دأب عليها أهالي القرية منذ وقت طويل.
ونحن بدورنا نضع هذة الاحكام في سياق مؤامرات السلطة عبر جهاز" الأمن الوطني " والذي عاث فساداً في البلاد في مشروع متكامل يقوم على بث الفتنة وترهيب المطالبين بحقوقهم ومحاولة إسكات الاصوات الحرة، وقد مارست السلطة لتحقيق أهدافها جميع أصناف القمع والترهيب، بدءاً من محاولاتها البائسة لنشر الفتنة وشراء الضمائر بالمال الحرام وممارسة القمع للإحتجاجات السلمية واعتقال الأحرار الشرفاء واستخدام كافة أشكال التعذيب والإكراه الجسماني معهم (( كالصعق بالكهرباء في الأماكن الحساسة، والتحرشات الجنسية الفجة والضرب الشديد المبرح في كافة أنحاء الجسم )) سعيا فيها لبث روح اليأس والخوف في نفوس الشرفاء الأحرار.
وفي هذا الوقت الحرج الذي يعيشه البلد اليوم ، فإنه ليس لنا إلا خيار وحيد وهو الإلتفاف حول قضايا الشعب العادلة وتحويل بوصلة الصراع نحو العدو الحقيقي و رص الصفوف و وحدة الكلمة و وقف مشاريع الفتنة بكافة أشكالها و الوقوف في خط المؤازرة لقضايا الوطن لا سيما قضية المعتقلين الذين يرزحون اليوم تحت سياط الجلادين والمعذبين في سجون الظالمين، داعين الأحرار والشرفاء لمواصلة النهج السلمي في المطالبة بالحقوق المشروعة حتى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق المطالب الشعبية.
وأخيراً، فإننا نجدد إستنكارنا للإعتداء على منزل الأخ علي منصور ونعلن تضامننا معه في هذه القضية ونثمن مواقفة الداعمة لقضايا القرية لا سيما قضية المعتقلين، مطالبين السلطة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط.
ولا تنسوا إخوانكم المعتقلين مِن صادق دعائكم
حركة شباب المالكية
السبت 30 /10/2010