الرئيسية
الوفاق: قضية النشطاء باطلة واعترافاتهم منتزعة بـ"الإكراه والتعذيب"
الزنج – جمعية الوفاق
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين تأتي لخدمة المخططات السرية التي تقوم بها بعض الأطراف التأزيمية والمشبوهة من أجل خلق التوترات المستمرة خدمة لأهداف ضيقة لا تراعي مصالح الوطن ولا المواطنين.
وأكدت الوفاق في بيان صادر عنها، على أن ما جرى اليوم في المحكمة يوضح بشكل جلي أن التهم الموجهة للنشطاء السياسيين والحقوقيين كيدية ولا تستند في الواقع على شئ، وأن هذه القضية مبنية على أسس باطلة، لأن جميع الاعترافات انتزعت من المتهمين تحت وقع التعذيب والإكراه، وهو ما أكدته أقوال المتهمين أمام المحكمة وما عرضوه من آثار تعذيب على أجسادهم أمام المحكمة، وبحضور المؤسسات الحقوقية والإعلامية التي شهدت بذلك.
وأردفت الوفاق: لقد هالنا ما شاهدناه وما سمعناه من المتهمين لما تعرضوا له من تعذيب وحشي وإساءات بالغة ومشينة، الأمر الذي يجعل الدعوى باطلة نتيجة بطلان الإجراءات والاعترافات، فآثار التعذيب كانت ظاهرة وواضحة على أجساد المعتقلين بالرغم من مرور أكثر من 75 يوماً من اعتقالهم، الأمر الذي يجعل من تعرضهم للتعذيب أمر غير قابل للتشكيك والدحض، وهذا يجعل المسئولين أمام واجب إنساني وقانوني ووطني لاتخاذ إجراءات تكفل حقوق هؤلاء المتهمين والانتصاف لهم واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان عدم التعذيب في البحرين.
وأكدت الوفاق على أن من عذبوا وأساءوا المعاملة يجب أن يحاسبوا على أفعالهم المشينة والمسيئة لسمعة البحرين ومكانتها، والذين تسببوا بتراجع البحرين في سجل حقوق الإنسان، وجعلوا البحرين عرضة للمساءلة أمام كبرى المنظمات الدولية.
وطالبت الوفاق بالعودة إلى لغة العقل والمنطق وتغليب مبدأ الحوار خدمة لمصالح البلاد والعباد، ومغادرة المأزق الأمني إلى رحاب التفاهم وبناء الثقة بين السلطة والمواطنين.
ونوهت الوفاق إلى اغتنام الفترة التي تعيشها البلاد في ظل ما أفرزته الانتخابات من نتائج، بإغلاق الملف الأمني وإنعاش الحالة السياسية المتعقلة بعيداً عن التأزيم، لتهيئة الأرضية الصالحة للمسار السياسي المنشود.
وقالت الوفاق أن المحاكمة تأتي بالرغم من مبادرات السادة العلماء، وبالرغم من مناشدات قادة الجمعيات السياسية والحقوقية بالالتزام بمبدأ الحوار والعودة عن عسكرة البلاد وعدم فتح محاكم أمن الدولة من جديد.
ولفتت الوفاق في بيانها إلى أن جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الخميس للنشطاء السياسيين والحقوقيين تع***إصرار المتشددين في السلطة للمضي بنهج حقبة أمن الدولة التي يزج فيها بالمواطنين للسجون ويعذبون ويشهر بهم ويعاقبوا قبل أن يحاكموا.
وختمت الوفاق بقولها: إننا من منطلق الإيمان والحرص على سلامة المواطنين وعلى سلامة الوطن وأمنه، سوف نستمر في جهودنا في جميع الاتجاهات وبكافة السبل المتاحة من أجل تبييض السجون والعودة بالبلاد إلى حالة الاستقرار والطمأنينة وحل الخلافات بالحوار والتفاهم.
الزنج – جمعية الوفاق
اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين تأتي لخدمة المخططات السرية التي تقوم بها بعض الأطراف التأزيمية والمشبوهة من أجل خلق التوترات المستمرة خدمة لأهداف ضيقة لا تراعي مصالح الوطن ولا المواطنين.
وأكدت الوفاق في بيان صادر عنها، على أن ما جرى اليوم في المحكمة يوضح بشكل جلي أن التهم الموجهة للنشطاء السياسيين والحقوقيين كيدية ولا تستند في الواقع على شئ، وأن هذه القضية مبنية على أسس باطلة، لأن جميع الاعترافات انتزعت من المتهمين تحت وقع التعذيب والإكراه، وهو ما أكدته أقوال المتهمين أمام المحكمة وما عرضوه من آثار تعذيب على أجسادهم أمام المحكمة، وبحضور المؤسسات الحقوقية والإعلامية التي شهدت بذلك.
وأردفت الوفاق: لقد هالنا ما شاهدناه وما سمعناه من المتهمين لما تعرضوا له من تعذيب وحشي وإساءات بالغة ومشينة، الأمر الذي يجعل الدعوى باطلة نتيجة بطلان الإجراءات والاعترافات، فآثار التعذيب كانت ظاهرة وواضحة على أجساد المعتقلين بالرغم من مرور أكثر من 75 يوماً من اعتقالهم، الأمر الذي يجعل من تعرضهم للتعذيب أمر غير قابل للتشكيك والدحض، وهذا يجعل المسئولين أمام واجب إنساني وقانوني ووطني لاتخاذ إجراءات تكفل حقوق هؤلاء المتهمين والانتصاف لهم واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان عدم التعذيب في البحرين.
وأكدت الوفاق على أن من عذبوا وأساءوا المعاملة يجب أن يحاسبوا على أفعالهم المشينة والمسيئة لسمعة البحرين ومكانتها، والذين تسببوا بتراجع البحرين في سجل حقوق الإنسان، وجعلوا البحرين عرضة للمساءلة أمام كبرى المنظمات الدولية.
وطالبت الوفاق بالعودة إلى لغة العقل والمنطق وتغليب مبدأ الحوار خدمة لمصالح البلاد والعباد، ومغادرة المأزق الأمني إلى رحاب التفاهم وبناء الثقة بين السلطة والمواطنين.
ونوهت الوفاق إلى اغتنام الفترة التي تعيشها البلاد في ظل ما أفرزته الانتخابات من نتائج، بإغلاق الملف الأمني وإنعاش الحالة السياسية المتعقلة بعيداً عن التأزيم، لتهيئة الأرضية الصالحة للمسار السياسي المنشود.
وقالت الوفاق أن المحاكمة تأتي بالرغم من مبادرات السادة العلماء، وبالرغم من مناشدات قادة الجمعيات السياسية والحقوقية بالالتزام بمبدأ الحوار والعودة عن عسكرة البلاد وعدم فتح محاكم أمن الدولة من جديد.
ولفتت الوفاق في بيانها إلى أن جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الخميس للنشطاء السياسيين والحقوقيين تع***إصرار المتشددين في السلطة للمضي بنهج حقبة أمن الدولة التي يزج فيها بالمواطنين للسجون ويعذبون ويشهر بهم ويعاقبوا قبل أن يحاكموا.
وختمت الوفاق بقولها: إننا من منطلق الإيمان والحرص على سلامة المواطنين وعلى سلامة الوطن وأمنه، سوف نستمر في جهودنا في جميع الاتجاهات وبكافة السبل المتاحة من أجل تبييض السجون والعودة بالبلاد إلى حالة الاستقرار والطمأنينة وحل الخلافات بالحوار والتفاهم.