الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ما جرى اليوم كشف المسرحية المفبركة أمام العالم..
اعتبر الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن المشيمع أنَّ ما حدث اليوم في قاعة المحكمة الجنائية الكبرى والتي يتم فيها محاكمة الرموز والنشطاء قد كشف المسرحية الأمنية المفبركة بشكل واضح خصوصا مع ما ذكره المعتقلون من تعرضهم لتعذيب وحشي وما طلبه المحامون ووافقت عليه المحكمة من ضرورة نقلهم من مكان احتجازهم السابق وعرضهم على لجنة طبية مستقلة وكل ذلك تم بحضور ممثل منظمة العفو الدولية ومندوب السفارة البريطانية ووسائل الإعلام العالمية. وأضاف: لقد حاول السجانون إخفاء الجريمة بإخراج المعتقلين قبل أيام بسيطة لتعريض أجسادهم لأشعة الشمس بعد فترة الاحتجاز الطويلة والتي بقوا فيها معزولين تماما عن العالم الخارجي كما تم إجبارهم على ارتداء ملابس جديدة للقول بأن المعتقلين يتلقون معاملة جيدة. وقال إنّ وسائل الإعلام رصدت مظاهر الحملة الأمنية وعدم استقرار الوضع الأمني على الرغم من أن النظام جاء بها لكي ترصد مظاهر وأجواء الانتخابات وقد أظهرت في تقاريرها المطالب السياسية التي ترفعها المعارضة؛ لذلك أعتقد أنهم أمام وضع صعب فهم بين أن يواصلوا مسرحية فاشلة لم يتمكنوا من تسويقها وترويجها لا على المستوى الحقوقي ولا الإعلامي إلا من بعض أولئك المصفقين والمروجين لهم بشكل دائم أو أن يخرجوهم بعفو كما تعودنا وهو أمر ينبغي أن يرفض من قبلنا وعليهم أن يعيدوا حساباتهم لإيقاف كل المسرحيات التي مارسوها وعليهم أن يتعاطوا مع الوضع السياسي بواقعية أكثر موائمة للعقل والمنطق وينبغي ألا تمرَّر هذه القضايا من قبل الناس وأن يكون هناك إصرار على محاسبة الذين مارسوا التعذيب وتشويه سمعة المعتقلين وهذا المعنى سبق وأن أشرت إليه. وأود بهذه المناسبة أن أوجه رسالة تقدير وشكر وفخر لمواقف المعتقلين الشجاعة التي فضحت النظام وأظهرته على حقيقته.
تهمة ممارسة وتمويل الإرهاب لا تصمد أمام البحث والدليل..
وردا على التهم التي نسبت إليه من ضمن الكوكبة المتهمة بالعنف والإرهاب قال بأن تهمة الإرهاب أو قلب نظام الحكم لا يمكن أن تصمد أمام الدليل ولقد ذكرت في إحدى البرامج التلفزيونية التي ناقشت الوضع في البحرين بأن المحاولات الانقلابية في كل بلدان العالم يقوم بها العسكريون الذين يحملون السلاح وليس المدنيون فكيف يكون انقلاب من دون وجودة قوة عسكرية؟ وبالنسبة للإرهاب فنحن نرى ما يحدث مثلا في فرنسا من مظاهرات غاضبة في الشوارع وحرق للإطارات وفي غيرها من البلدان ولم نسمع أن اتهم المتظاهرون بالإرهاب. وأضاف المشيمع: قلت لوكيل النيابة عندما تم التحقيق معي في الاعتقال الأخير بأن خطبي وتصريحاتي مسجلة ومنشورة فلتأتوا بحديث واحد أحرض فيه على ممارسة العنف والإرهاب كما تزعمون، وتابع: لقد أمضينا سنوات طويلة في العمل السياسي ولم ندعو قطّ للإرهاب وإنما ندعو إلى إجراء إصلاحات حقيقية، نحن نريد ديمقراطية حقيقية ولم نتكلم عن تغيير نظام الحكم، النظام يقوم بعمل فذلكات ويعمل على تمريرها لكي يتهم المعارضة التي تطالب بإصلاحات حقيقية بالإرهاب. أما بشأن تهمة تمويل الإرهاب قال المشيمع إن هذه التهمة تحتاج لأدلة وإثبات وبالنسبة لي شخصيا ليس لي مصدر تمويل إلا راتبي التقاعدي، أما اتهامنا بإشاعة أخبار مغلوطة وكاذبة عن الأوضاع في البحرين فهو كلام مردود عليه لا يصمد أمام النقاش والدليل هو ما يجري من تمييز منهجي صارخ بين المواطنين وهو أمر لا يمكن نفيه أو تكذيبه، وأضاف: لماذا سمحتم لي بالسفر للعلاج ما دمت ممولا للإرهاب ولم تكتشفوا الدليل إلا بعد المقابلة التي أجريتها مع قناة العالم؟ ولو كنت قد قبلت بالأموال التي حاولتم شرائي بها لما تم اتهامي بالأساس!
المطالبة بدستور ديمقراطي حق أصيل للشعب لا يمكن مصادرته..
وردا على التهمة التي تشير إلى المحاولة لتعطيل أحكام الدستور أكد المشيمع على حق الشعب في كتابة دستوره بيده وأن يطالب بذلك وهو حق سياسي واضح.
الحكومة هي من يشيع الكراهية ويهدد السلم الأهلي باستهدافها لفئة من المواطنين..
وحول تهمة التحريض على ازدراء طائفة من الناس (ممن اكتسبوا الجنسية البحرينية) وتهديد السلم الأهلي، قال المشيمع: إنّ هذه تهم يجب محاكمة النظام عليها وليس نحن، لدينا أدلة على استهداف الحكومة للطائفة الشيعية وتهميشها وممارسة التمييز ضد أبنائها وحرمانهم من الفرص الوظيفية لا سيما الوظائف العامة. وأكد أن دعوتنا هي لكتابة دستور يضمن الحقوق السياسية التي تنصف الشعب سنة وشيعة. لم نعارض الحكومة لأنها سنية بل لأنها تمارس الظلم والتمييز تجاه المواطنين، وأضاف مخاطبا الحكومة: إن ممارساتكم وتعذيب الناس وحرمان المعتقلين من الالتقاء بأهاليهم هي الأمور التي تشيع الكراهية، وإن حماقاتكم والعمل على تشويه سمعة شعب البحرين أيضا تشيع الكراهية وليست المطالبة بالإنصاف والمساواة هي التي تشيع وتنشر الكراهية.
قانون مكبرات الصوت لا يمثل معركة كسر عظم بالنسبة للنظام..
وتعليقا على الضجة التي افتعلها النظام بشأن ما سمي بقانون حظر استخدام مكبرات الصوت أكد المشيمع أن حرية ممارسة العقيدة والشعائر الدينية نص عليها الدستور وقبل ذلك نصت عليها الشريعة السمحاء وهي لا تحتاج إلى مكرمة أو وساطة ولا مجال للمساومة عليها. ورأى المشيمع أن هذه المسألة لا تشكل أهمية كبرى للنظام مؤكدا أن الأخير يخشى من بلورة موقف مشترك تجاه هذه المسألة لأنه يعمل على تحييد الأطراف والتفرد بضرب قوى الممانعة تمهيداً لضرب بقية القوى الأخرى ليبقى متحكما ومسيطرا على الوضع السياسي ويقوم بإدارته بالشكل الذي يريد، وبالتالي هو لا يعتبر أن قانون حظر مكبرات الصوت يمثل بالنسبة له معركة كسر عظم وإنما يمكنه المناورة بشأنه للحيلولة دون الالتفاف حول الأهداف المشتركة.
ما جرى اليوم كشف المسرحية المفبركة أمام العالم..
اعتبر الأمين العام لحركة حق الأستاذ حسن المشيمع أنَّ ما حدث اليوم في قاعة المحكمة الجنائية الكبرى والتي يتم فيها محاكمة الرموز والنشطاء قد كشف المسرحية الأمنية المفبركة بشكل واضح خصوصا مع ما ذكره المعتقلون من تعرضهم لتعذيب وحشي وما طلبه المحامون ووافقت عليه المحكمة من ضرورة نقلهم من مكان احتجازهم السابق وعرضهم على لجنة طبية مستقلة وكل ذلك تم بحضور ممثل منظمة العفو الدولية ومندوب السفارة البريطانية ووسائل الإعلام العالمية. وأضاف: لقد حاول السجانون إخفاء الجريمة بإخراج المعتقلين قبل أيام بسيطة لتعريض أجسادهم لأشعة الشمس بعد فترة الاحتجاز الطويلة والتي بقوا فيها معزولين تماما عن العالم الخارجي كما تم إجبارهم على ارتداء ملابس جديدة للقول بأن المعتقلين يتلقون معاملة جيدة. وقال إنّ وسائل الإعلام رصدت مظاهر الحملة الأمنية وعدم استقرار الوضع الأمني على الرغم من أن النظام جاء بها لكي ترصد مظاهر وأجواء الانتخابات وقد أظهرت في تقاريرها المطالب السياسية التي ترفعها المعارضة؛ لذلك أعتقد أنهم أمام وضع صعب فهم بين أن يواصلوا مسرحية فاشلة لم يتمكنوا من تسويقها وترويجها لا على المستوى الحقوقي ولا الإعلامي إلا من بعض أولئك المصفقين والمروجين لهم بشكل دائم أو أن يخرجوهم بعفو كما تعودنا وهو أمر ينبغي أن يرفض من قبلنا وعليهم أن يعيدوا حساباتهم لإيقاف كل المسرحيات التي مارسوها وعليهم أن يتعاطوا مع الوضع السياسي بواقعية أكثر موائمة للعقل والمنطق وينبغي ألا تمرَّر هذه القضايا من قبل الناس وأن يكون هناك إصرار على محاسبة الذين مارسوا التعذيب وتشويه سمعة المعتقلين وهذا المعنى سبق وأن أشرت إليه. وأود بهذه المناسبة أن أوجه رسالة تقدير وشكر وفخر لمواقف المعتقلين الشجاعة التي فضحت النظام وأظهرته على حقيقته.
تهمة ممارسة وتمويل الإرهاب لا تصمد أمام البحث والدليل..
وردا على التهم التي نسبت إليه من ضمن الكوكبة المتهمة بالعنف والإرهاب قال بأن تهمة الإرهاب أو قلب نظام الحكم لا يمكن أن تصمد أمام الدليل ولقد ذكرت في إحدى البرامج التلفزيونية التي ناقشت الوضع في البحرين بأن المحاولات الانقلابية في كل بلدان العالم يقوم بها العسكريون الذين يحملون السلاح وليس المدنيون فكيف يكون انقلاب من دون وجودة قوة عسكرية؟ وبالنسبة للإرهاب فنحن نرى ما يحدث مثلا في فرنسا من مظاهرات غاضبة في الشوارع وحرق للإطارات وفي غيرها من البلدان ولم نسمع أن اتهم المتظاهرون بالإرهاب. وأضاف المشيمع: قلت لوكيل النيابة عندما تم التحقيق معي في الاعتقال الأخير بأن خطبي وتصريحاتي مسجلة ومنشورة فلتأتوا بحديث واحد أحرض فيه على ممارسة العنف والإرهاب كما تزعمون، وتابع: لقد أمضينا سنوات طويلة في العمل السياسي ولم ندعو قطّ للإرهاب وإنما ندعو إلى إجراء إصلاحات حقيقية، نحن نريد ديمقراطية حقيقية ولم نتكلم عن تغيير نظام الحكم، النظام يقوم بعمل فذلكات ويعمل على تمريرها لكي يتهم المعارضة التي تطالب بإصلاحات حقيقية بالإرهاب. أما بشأن تهمة تمويل الإرهاب قال المشيمع إن هذه التهمة تحتاج لأدلة وإثبات وبالنسبة لي شخصيا ليس لي مصدر تمويل إلا راتبي التقاعدي، أما اتهامنا بإشاعة أخبار مغلوطة وكاذبة عن الأوضاع في البحرين فهو كلام مردود عليه لا يصمد أمام النقاش والدليل هو ما يجري من تمييز منهجي صارخ بين المواطنين وهو أمر لا يمكن نفيه أو تكذيبه، وأضاف: لماذا سمحتم لي بالسفر للعلاج ما دمت ممولا للإرهاب ولم تكتشفوا الدليل إلا بعد المقابلة التي أجريتها مع قناة العالم؟ ولو كنت قد قبلت بالأموال التي حاولتم شرائي بها لما تم اتهامي بالأساس!
المطالبة بدستور ديمقراطي حق أصيل للشعب لا يمكن مصادرته..
وردا على التهمة التي تشير إلى المحاولة لتعطيل أحكام الدستور أكد المشيمع على حق الشعب في كتابة دستوره بيده وأن يطالب بذلك وهو حق سياسي واضح.
الحكومة هي من يشيع الكراهية ويهدد السلم الأهلي باستهدافها لفئة من المواطنين..
وحول تهمة التحريض على ازدراء طائفة من الناس (ممن اكتسبوا الجنسية البحرينية) وتهديد السلم الأهلي، قال المشيمع: إنّ هذه تهم يجب محاكمة النظام عليها وليس نحن، لدينا أدلة على استهداف الحكومة للطائفة الشيعية وتهميشها وممارسة التمييز ضد أبنائها وحرمانهم من الفرص الوظيفية لا سيما الوظائف العامة. وأكد أن دعوتنا هي لكتابة دستور يضمن الحقوق السياسية التي تنصف الشعب سنة وشيعة. لم نعارض الحكومة لأنها سنية بل لأنها تمارس الظلم والتمييز تجاه المواطنين، وأضاف مخاطبا الحكومة: إن ممارساتكم وتعذيب الناس وحرمان المعتقلين من الالتقاء بأهاليهم هي الأمور التي تشيع الكراهية، وإن حماقاتكم والعمل على تشويه سمعة شعب البحرين أيضا تشيع الكراهية وليست المطالبة بالإنصاف والمساواة هي التي تشيع وتنشر الكراهية.
قانون مكبرات الصوت لا يمثل معركة كسر عظم بالنسبة للنظام..
وتعليقا على الضجة التي افتعلها النظام بشأن ما سمي بقانون حظر استخدام مكبرات الصوت أكد المشيمع أن حرية ممارسة العقيدة والشعائر الدينية نص عليها الدستور وقبل ذلك نصت عليها الشريعة السمحاء وهي لا تحتاج إلى مكرمة أو وساطة ولا مجال للمساومة عليها. ورأى المشيمع أن هذه المسألة لا تشكل أهمية كبرى للنظام مؤكدا أن الأخير يخشى من بلورة موقف مشترك تجاه هذه المسألة لأنه يعمل على تحييد الأطراف والتفرد بضرب قوى الممانعة تمهيداً لضرب بقية القوى الأخرى ليبقى متحكما ومسيطرا على الوضع السياسي ويقوم بإدارته بالشكل الذي يريد، وبالتالي هو لا يعتبر أن قانون حظر مكبرات الصوت يمثل بالنسبة له معركة كسر عظم وإنما يمكنه المناورة بشأنه للحيلولة دون الالتفاف حول الأهداف المشتركة.