العقيد السابق بين تسليم نفسه أو سقوط طعن محكمة التمييز
علمت «الوسط» أن المكتب الفني لمحكمة التمييز أصدر قراراً بسقوط طعن العقيد السابق للمخابرات عادل فليفل المدان بسب القضاة في حال عدم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه لمدة سنة مع النفاذ، قبل جلسة محكمة التمييز والتي ستنعقد في ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه «أهان بإحدى طرق العلانية في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وفي صحيفتين محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما بصحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة آنفة البيان بعبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون مجهولون في السب بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرف واعتبار تاجر بأن اتفقا معهم على ارتكابه وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون بإحدى طرق العلانية بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ الإهانة، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهما دعيا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
يذكر أن نائب المجلس الأعلى بعث إلى النائب العام شكوى ضد أحد المتهمين بأنه وبعد صدور أحكام ضده من قبل محكمة التمييز اعتصم ومن خلال اعتصامه قام بسب محكمة التمييز. وعللت محكمة أول درجة إدانة العقيد السابق للمخابرات بأنها لا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول في جلسة المحاكمة إذ لا يعدو مجرد دفاع منه، قصد نفي الاتهام عنه، ولا تأثير على عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه وأخذت به من الأدلة.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2971 - الإثنين 25 أكتوبر 2010م الموافق 17 ذي القعدة 1431هـ
علمت «الوسط» أن المكتب الفني لمحكمة التمييز أصدر قراراً بسقوط طعن العقيد السابق للمخابرات عادل فليفل المدان بسب القضاة في حال عدم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه لمدة سنة مع النفاذ، قبل جلسة محكمة التمييز والتي ستنعقد في ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه «أهان بإحدى طرق العلانية في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وفي صحيفتين محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما بصحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة آنفة البيان بعبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون مجهولون في السب بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرف واعتبار تاجر بأن اتفقا معهم على ارتكابه وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون بإحدى طرق العلانية بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ الإهانة، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهما دعيا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
يذكر أن نائب المجلس الأعلى بعث إلى النائب العام شكوى ضد أحد المتهمين بأنه وبعد صدور أحكام ضده من قبل محكمة التمييز اعتصم ومن خلال اعتصامه قام بسب محكمة التمييز. وعللت محكمة أول درجة إدانة العقيد السابق للمخابرات بأنها لا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول في جلسة المحاكمة إذ لا يعدو مجرد دفاع منه، قصد نفي الاتهام عنه، ولا تأثير على عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه وأخذت به من الأدلة.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2971 - الإثنين 25 أكتوبر 2010م الموافق 17 ذي القعدة 1431هـ