الرئيسية
«الاستئناف» تؤكد صحة رفع شعار: «بسنا فساد»
«الاستئناف» أيدت قرار المحكمة بالسماح لـ«وعد» برفع
شعار «بسنا فساد» رفضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة أمس (الخميس) الطعن المرفوع من بلدية المحافظة الوسطى واللجنة الإشرافية بالمحافظة ضد الحكم الصادر بتمكين مترشحة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الدائرة الرابعة بالمنطقة الوسطى منيرة فخرو من رفع شعار «بسنا فساد».
وألزمت المحكمة البلدية برسوم ومصاريف الدعوى في مرحلتيها الأولى والاستئناف.
وقال المحامي حافظ علي: «اعتبر القاضي في أسباب الحكم أن ظاهر الأوراق بيّن أن المستأنف ضدها (منيرة فخرو) لم تخالف ما أوجبه القانون، وأن عبارة «بسنا فساد» لا تمس النظام العام والآداب، ولا تخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وكذلك أحكام القانون التي تحكم العملية الانتخابية بدءاً بالإعلان عن الانتخابات ومروراً بالإعلانات».
--------------------------------------------------------------------------------
اعتبرته لا يمس بالنظام العام ولا يخالف الدستور والقانون
«الاستئناف» تؤكد صحة رفع «وعد» شعار: «بسنا فساد»
الوسط - محرر الشئون المحلية
رفضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة أمس (الخميس) الطعن المرفوع من بلدية المحافظة الوسطى واللجنة الإشرافية بالمحافظة ضد الحكم الصادر بتمكين مترشحة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الدائرة الرابعة بالمنطقة الوسطى منيرة فخرو من رفع شعار «بسنا فساد».
وألزمت المحكمة البلدية برسوم ومصاريف الدعوى في مرحلتيها الأولى والاستئناف.
وقال المحامي حافظ علي: «اعتبر القاضي في أسباب الحكم أن ظاهر الأوراق بيّن أن المستأنف ضدها (منيرة فخرو) لم تخالف ما أوجبه القانون، وأن عبارة (بسنا فساد) لا تمس النظام العام والآداب، ولا تخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وكذلك أحكام القانون التي تحكم العملية الانتخابية بدءاً بالإعلان عن الانتخابات ومروراً بالإعلانات».
وأضاف أن «الحكم اعتبر عبارة (بسنا فساد) تتفق مع نصوص القوانين التي أصدرتها البحرين وصدقت عليها كقانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والخطب التي ألقاها جلالة الملك».
ولفت حافظ إلى أن «القاضي قال في أسباب الحكم إن مكافحة الفساد هو الشغل الشاغل والهم الأكبر الجاثم على أنفاس الناس في أي مجتمع من مجتمعات العالم»، موضحاً أن «ظاهرة الفساد هي ظاهرة عامة لا يمكن أن تختص بها دولة دون غيرها، ومسألة وجود المدينة الفاضلة هو أمر مستحيل».
وواصل سرده لأسباب الحكم قائلاً «الأصل أن الدستور كفل الحريات العامة ومنها حرية التعبير عن الرأي والقاعدة العامة، أن لكل شخص مرشح عن أي دائرة الحرية في اختيار ما يشاء من عبارات في إطار الدستور والقانون».
وأكد القاضي في حكمه أن «البلدية ليست الجهة المنوط بها مراقبة العبارات، بل مهمتها تنظيمية ولا علاقة لها بمضمون الإعلانات»، مشدداً على أن «الدعاية الانتخابية حرة».
«الاستئناف» أيدت قرار المحكمة بالسماح لـ«وعد» برفع
شعار «بسنا فساد» رفضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة أمس (الخميس) الطعن المرفوع من بلدية المحافظة الوسطى واللجنة الإشرافية بالمحافظة ضد الحكم الصادر بتمكين مترشحة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الدائرة الرابعة بالمنطقة الوسطى منيرة فخرو من رفع شعار «بسنا فساد».
وألزمت المحكمة البلدية برسوم ومصاريف الدعوى في مرحلتيها الأولى والاستئناف.
وقال المحامي حافظ علي: «اعتبر القاضي في أسباب الحكم أن ظاهر الأوراق بيّن أن المستأنف ضدها (منيرة فخرو) لم تخالف ما أوجبه القانون، وأن عبارة «بسنا فساد» لا تمس النظام العام والآداب، ولا تخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وكذلك أحكام القانون التي تحكم العملية الانتخابية بدءاً بالإعلان عن الانتخابات ومروراً بالإعلانات».
--------------------------------------------------------------------------------
اعتبرته لا يمس بالنظام العام ولا يخالف الدستور والقانون
«الاستئناف» تؤكد صحة رفع «وعد» شعار: «بسنا فساد»
الوسط - محرر الشئون المحلية
رفضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة أمس (الخميس) الطعن المرفوع من بلدية المحافظة الوسطى واللجنة الإشرافية بالمحافظة ضد الحكم الصادر بتمكين مترشحة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الدائرة الرابعة بالمنطقة الوسطى منيرة فخرو من رفع شعار «بسنا فساد».
وألزمت المحكمة البلدية برسوم ومصاريف الدعوى في مرحلتيها الأولى والاستئناف.
وقال المحامي حافظ علي: «اعتبر القاضي في أسباب الحكم أن ظاهر الأوراق بيّن أن المستأنف ضدها (منيرة فخرو) لم تخالف ما أوجبه القانون، وأن عبارة (بسنا فساد) لا تمس النظام العام والآداب، ولا تخالف أحكام الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وكذلك أحكام القانون التي تحكم العملية الانتخابية بدءاً بالإعلان عن الانتخابات ومروراً بالإعلانات».
وأضاف أن «الحكم اعتبر عبارة (بسنا فساد) تتفق مع نصوص القوانين التي أصدرتها البحرين وصدقت عليها كقانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والخطب التي ألقاها جلالة الملك».
ولفت حافظ إلى أن «القاضي قال في أسباب الحكم إن مكافحة الفساد هو الشغل الشاغل والهم الأكبر الجاثم على أنفاس الناس في أي مجتمع من مجتمعات العالم»، موضحاً أن «ظاهرة الفساد هي ظاهرة عامة لا يمكن أن تختص بها دولة دون غيرها، ومسألة وجود المدينة الفاضلة هو أمر مستحيل».
وواصل سرده لأسباب الحكم قائلاً «الأصل أن الدستور كفل الحريات العامة ومنها حرية التعبير عن الرأي والقاعدة العامة، أن لكل شخص مرشح عن أي دائرة الحرية في اختيار ما يشاء من عبارات في إطار الدستور والقانون».
وأكد القاضي في حكمه أن «البلدية ليست الجهة المنوط بها مراقبة العبارات، بل مهمتها تنظيمية ولا علاقة لها بمضمون الإعلانات»، مشدداً على أن «الدعاية الانتخابية حرة».