الرئيسية
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد قضية رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبيب المقداد وخمسة من أعضاء الجمعية حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهمين أنهم «خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي».
وقد حضر المتهمون وأنكروا ما نسب إليهم، فيما طلب المحامي عبدالله الشملاوي صورة من ملف الدعوى للاطلاع والرد.
يُشار إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، ثلاثة من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض الملفات، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعلة منها.
القضاء يبدأ النظر في قضية الجمعية
المقداد ينفي مخالفات في «الزهراء لرعاية الأيتام»
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد قضية رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبيب المقداد وخمسة من أعضاء الجمعية حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي.
وقد حضر المتهمون وأنكروا ما نسب إليهم، فيما طلب المحامي عبدالله الشملاوي صورة من ملف الدعوى للاطلاع والرد.
وكانت مصادر أفادت بأن الإداريين تلقوا اتصالاً من قسم الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية، طلب منهم الحضور، وعندما ذهبوا إلى الإدارة سلموهم «إحضارية» للحضور في المحكمة.
وذكرت المصادر أن بعض الإداريين الذين تم استدعاؤهم، سبق أن حُقق معهم في التحقيقات الجنائية، إلا أن عدداً آخر منهم، لم يجرِ معهم أي تحقيق مسبقاً. وبيّنت المصادر أن المخالفات المسجلة ضد الإداريين الستة شخصيّاً، تتعلق بقانون المطبوعات والجهاز المالي والإداري في الجمعية، إلى جانب مخالفات تتعلق بقانون الجمعيات.
وأوضحت المصادر أن الجمعية تصدر مجلة شهرية تعنى بأخبارها، وتعمل بشكل أساسي على مساعدة الأيتام ماديّاً ومعنويّاً.
ونوّهت المصادر إلى أن «الإداريين لم يتم التحقيق معهم في النيابة العامة، وتم تحويلهم مباشرة إلى المحكمة».
يشار إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، 3 من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض ملفات الجمعية، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعل منها.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهمين أنهم «خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي».
وقد حضر المتهمون وأنكروا ما نسب إليهم، فيما طلب المحامي عبدالله الشملاوي صورة من ملف الدعوى للاطلاع والرد.
يُشار إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، ثلاثة من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض الملفات، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعلة منها.
القضاء يبدأ النظر في قضية الجمعية
المقداد ينفي مخالفات في «الزهراء لرعاية الأيتام»
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد قضية رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام الشيخ محمد حبيب المقداد وخمسة من أعضاء الجمعية حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم خالفوا قانون الجمعيات، وقانون المطبوعات والنشر وقانون مصرف البحرين المركزي.
وقد حضر المتهمون وأنكروا ما نسب إليهم، فيما طلب المحامي عبدالله الشملاوي صورة من ملف الدعوى للاطلاع والرد.
وكانت مصادر أفادت بأن الإداريين تلقوا اتصالاً من قسم الجرائم الاقتصادية في إدارة التحقيقات الجنائية، طلب منهم الحضور، وعندما ذهبوا إلى الإدارة سلموهم «إحضارية» للحضور في المحكمة.
وذكرت المصادر أن بعض الإداريين الذين تم استدعاؤهم، سبق أن حُقق معهم في التحقيقات الجنائية، إلا أن عدداً آخر منهم، لم يجرِ معهم أي تحقيق مسبقاً. وبيّنت المصادر أن المخالفات المسجلة ضد الإداريين الستة شخصيّاً، تتعلق بقانون المطبوعات والجهاز المالي والإداري في الجمعية، إلى جانب مخالفات تتعلق بقانون الجمعيات.
وأوضحت المصادر أن الجمعية تصدر مجلة شهرية تعنى بأخبارها، وتعمل بشكل أساسي على مساعدة الأيتام ماديّاً ومعنويّاً.
ونوّهت المصادر إلى أن «الإداريين لم يتم التحقيق معهم في النيابة العامة، وتم تحويلهم مباشرة إلى المحكمة».
يشار إلى أن إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية استدعت في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2010، 3 من مسئولي جمعية الزهراء لرعاية الأيتام، وحققت معهم بشأن بعض ملفات الجمعية، كما سألتهم عن اللجان المسجلة في الجمعية والفاعل منها.